مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 بالتفصيل والجدول الزمني لإقفال السنة المالية طبقاً للكتاب الدوري رقم 45 لسنة 2026
- 1. مقدمة حول إقفال السنة المالية 2025/2026
- 2. مواعيد صرف مرتبات ومستحقات شهر يونيو 2026 بالتفصيل
- 3. ترشيد الإنفاق العام وضبط الأداء المالي للدولة
- 4. الجدول الزمني المفصل للإقفال المالي والقيود المحاسبية
- 5. مواعيد إعداد الحسابات الختامية والتسويات الرقمية
- 6. التوريدات والنسب القانونية الواجب سدادها للخزانة العامة
- 7. الضوابط الرقابية والمحاسبية المشددة لمنع المخالفات
- 8. مسؤولية التنفيذ وأدوار الجهات الرقابية والمالية
أصدرت وزارة المالية المصرية الكتاب الدوري رقم (45) لسنة 2026، والذي يضع الخارطة التنفيذية والقواعد الصارمة والضوابط المالية والإجراءات الواجب اتباعها عند إقفال السنة المالية للعام الحالي 2025 / 2026 وإعداد الحساب الختامي للدولة. يأتي هذا الكتاب الدوري بمثابة الدليل المحاسبي والزمني الملزم لجميع الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، بهدف إحكام الرقابة على الصرف وتحديد مواعيد دقيقة لصرف أجور ومستحقات العاملين بالدولة تزامناً مع نهاية العام المالي.
تعتبر عملية إقفال السنة المالية من أهم العمليات المحاسبية التي تقوم بها الدولة، حيث يتم تقييم الأداء المالي الفعلي ومقارنته بالمستهدفات المقدرة في الموازنة العامة، مما يتطلب تنسيقاً تقنياً وإدارياً عالي المستوى بين وزارة المالية والوحدات الحسابية الفرعية في كافة أنحاء الجمهورية عبر المنظومات الإلكترونية المعتمدة مثل نظام إدارة معلومات النظام المالي الحكومي (GFMIS) ونظام الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS).
أولاً: منظومة مرتبات ومستحقات شهر يونيو 2026 ومواعيد الصرف بالتفصيل
نظراً لخصوصية شهر يونيو باعتباره الشهر الأخير في السنة المالية، فقد وضعت وزارة المالية جدولاً زمنياً دقيقاً ومقسماً على فترات محددة لضمان انتظام تدفق السيولة النقدية عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) والمنظومات المصرفية، ومنع التكدس وتسهيل إجراءات التسوية الدفترية والإلكترونية قبل الإغلاق النهائي للمنظومة المالية.
⏱️ مواعيد وفترات استحقاق الصرف المعتمدة:
- من الأحد 7 يونيو حتى الثلاثاء 9 يونيو 2026: مستحقات أخرى تم تخصيص هذه الفترة بشكل حصري ومسبق لصرف كافة المستحقات المالية الأخرى للعاملين بالدولة والمديريات الخدمية (مثل الحوافز، المكافآت، جهود غير عادية، مقابل ساعات العمل الإضافية، وأي مستحقات متأخرة) بخلاف المرتب الأساسي. الهدف من هذا التقديم هو تخفيف الضغط على المنظومة المالية في نهاية الشهر.
- الأربعاء 17 يونيو 2026: اليوم الرئيسي للصرف هذا هو التاريخ الرسمي والأساسي المحدد لاستحقاق وبدء صرف مرتبات شهر يونيو لجميع العاملين بالدولة والمستحقات المعتمدة المرتبطة بها.
- من الأحد 21 يونيو حتى الأربعاء 24 يونيو 2026: فترة استكمال الصرف تم تحديد هذه الأيام كفترة زمنية ممتدة ومستمرة لاستكمال عمليات صرف المرتبات والمستحقات الأخرى لمن تخلف عن الصرف في اليوم الأول، ولضمان تغذية الماكينات بانتظام دون انقطاع.
💻 مواعيد إدخال التعديلات والرفع على منظومة Payroll:
وجهت وزارة المالية إدارات الاستحقاقات والموارد البشرية بكافة الجهات بضرورة الالتزام بالفترة الممتدة من الأحد 24 مايو حتى الأحد 7 يونيو 2026 كإطار زمني وحيد لإدخال التعديلات الشهرية للمرتبات (مثل الإجازات، الجزاءات، العلاوات، الترقيات) وإجراء تجارب ملفات المستحقات على منظومة المرتبات الموحدة "Payroll".
🚫 الاستثناء التام من قرار حظر إدخال الاستمارات:
حرصاً من القيادة السياسية ووزارة المالية على استقرار الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، واستمرار معالجة وصرف مستحقاتهم دون أي توقف أو تأخير، فقد قرر الكتاب الدوري رقم 45 استثناء استمارات صرف مرتبات العاملين وما في حكمها استثناءً تاماً ومطلقاً من قرار وقف وإغلاق إدخال استمارات الصرف الجديدة والمقرر تفعيله بنهاية عمل يوم الاثنين 15 يونيو 2026.
| البيان والنوع | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الهدف الإداري والمالي |
|---|---|---|---|
| تعديلات المرتبات وتجارب الموائمة | 24 مايو 2026 | 7 يونيو 2026 | إدخال التغيرات على منظومة Payroll ورفعها للوحدات الحسابية. |
| صرف المستحقات الأخرى (بخلاف المرتبات) | 7 يونيو 2026 | 9 يونيو 2026 | تسييل المكافآت والحوافز المتأخرة لتخفيف الضغط المالي. |
| بدء صرف المرتبات الرئيسية | الأربعاء 17 يونيو 2026 | اليوم الرسمي الموحد لضخ الأجور في حسابات الموظفين بالدولة. | |
| استكمال عمليات الصرف الممتدة | 21 يونيو 2026 | 24 يونيو 2026 | إتاحة الفرصة لاستكمال صرف المرتبات والمستحقات عبر كافة المنافذ. |
ثانياً: ترشيد الإنفاق وضبط الأداء المالي للموازنة العامة
في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتوجه العام للدولة نحو حوكمة النفقات العامة، شدد الكتاب الدوري على التطبيق الصارم لكافة القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء والمنشورات التنفيذية الصادرة عن السيد وزير المالية المتعلقة بترشيد الإنفاق العام وضبط الأداء المالي في كافة قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
وتتمثل الأهداف الرقابية الرئيسية لهذا البند في:
- إحكام الرقابة المالية المشددة: على كافة بنود المصروفات، والتحقق من توجيه الإنفاق في المسارات المحددة قانوناً والضرورية لتسيير المرفق العام دون إسراف.
- تلافي معوقات وملاحظات الأعوام السابقة: التي رصدتها الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية.
- مطابقة الأرصدة الدفترية بالحسابات البنكية: إلزام الوحدات الحسابية بإجراء مطابقة بالغة الدقة والتناهي بين الأرصدة المقيدة بالدفاتر المالية والأرصدة الفعلية الموجودة بحسابات الوحدات لدى البنك المركزي المصري (ضمن حساب الخزانة الموحد TSA)، وذلك لمنع ظهور أي فروق مالية غير مبررة أو معلقة مع نهاية العام المالي.
ثالثاً: الجدول الزمني التفصيلي للإقفال المالي والقيود (مايو - يونيو 2026)
يتطلب الإقفال المالي السليم الالتزام بجدول صارم متدرج لغلق حنفيات الصرف تدريجياً، لتمكين المراقبين الماليين من حصر الالتزامات القائمة وسدادها قبل انقضاء السنة المالية للعام 2025 / 2026. وقد حدد الكتاب الدوري التواريخ الفاصلة التالية:
- 21 مايو 2026 (بدء رفع خطط التدفقات النقدية): انطلاق الموعد المحدد لقيام كافة الجهات الإدارية برفع خطط التدفقات النقدية الخاصة بها عبر المنظومة المخصصة، ومراجعتها وقبولها من قطاع التمويل بوزارة المالية لضمان توفير السيولة اللازمة للالتزامات الحتمية.
- 15 يونيو 2026 (الإغلاق الرئيسي والتحذيري للمنظومة): حظر الصرف يعتبر هذا التاريخ هو نقطة التحول الحسابية؛ حيث يُحظر تماماً بدءاً من نهاية عمل هذا اليوم إدخال أي استمارات صرف جديدة خصماً على موازنة العام الحالي (دفتر 55 ع.ح). وقد تم وضع استثناءات حصرية وضيقة جداً لهذا الحظر تشمل فقط: (المرتبات والأجور، الضرائب المستحقة، التأمينات الاجتماعية، مستحقات المعاشات وحالات الوفاة، والأحكام القضائية واجبة النفاذ).
- 25 يونيو 2026 (القطع التقني وأوامر الدفع): آخر موعد لإصدار وصرف أوامر الدفع الإلكترونية الخاصة بالموازنة الجارية والاستثمارية، وكذلك الاستقطاعات والمناقلات البنكية والمصرفية. وبحلول الساعة 11:59 مساءً من نفس اليوم، تبدأ فترة الصيانة التقنية الشاملة وتحديثات الأمان والتهيئة لمنظومة الدفع الإلكتروني.
رابعاً: مواعيد الحسابات الختامية والتسويات الرقمية (يوليو - سبتمبر 2026)
بمجرد انتهاء الصرف الفعلي للعام المالي بنهاية شهر يونيو، تبدأ المراحل المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية والتسويات الدفترية عبر المنظومات الحكومية الرقمية المتكاملة (GFMIS و GPS) وفق التوقيتات الآتية:
- 6 يوليو 2026: الموعد النهائي والقاطع لإجراء كافة التسويات الحسابية على منظومة معلومات الإدارة المالية الحكومية (GFMIS) لجميع الجهات بلا استثناء.
- 20 يوليو 2026: استخراج وظهور الموقف المالي النهائي والأولي لكافة الوحدات الحسابية بالدولة للوقوف على دقة المؤشرات المبدئية.
- من 20 إلى 22 يوليو 2026: إعادة فتح المنظومة بشكل استثنائي ومؤقت لمدة 3 أيام فقط لا غير، لإجراء التسويات الدفترية الأخيرة الناتجة عن عمليات المراجعة والفحص.
- 27 و30 يوليو 2026: التواريخ النهائية والمواعيد القصوى لتسليم النسخ الورقية والإلكترونية المعتمدة من الحسابات الختامية للمديريات المالية المختصة بالمحافظات وقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية بالقاهرة.
- من 17 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2026: فترة مخصصة لإدخال التسويات التعديلية والمناقلات الحتمية على منظومة الـ GPS لضمان التطابق التام والأخير للرصيد الدفتري مع الرصيد البنكي الفعلي بحساب الخزانة الموحد (TSA).
- 30 سبتمبر 2026: الإغلاق التام وظهور الموقف المالي المعدل والنهائي المعتمد للسنة المالية 2025 / 2026 والذي يُرفع للجهات السيادية والتشريعية.
خامساً: التوريدات والنسب القانونية الواجبة للخزانة العامة للدولة
أكدت وزارة المالية من خلال الكتاب الدوري رقم 45 على ضرورة تعظيم الإيرادات العامة للدولة وحق الخزانة العامة في استقطاع النسب المقررة قانوناً دون تراخٍ من الجهات والهيئات، وجاءت الضوابط كالآتي:
📊 استقطاع وتوريد نسبة الـ 15%:
التزام كافة الجهات والوحدات الإدارية باستقطاع وتوريد نسبة الـ 15% من الإيرادات الشهرية المحققة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لصالح وزارة المالية (حساب إيرادات متنوعة بالخزانة العامة)، مع إلزام مديري الحسابات بموافاة الإدارة المركزية المعنية بوزارة المالية ببيان السداد الفعلي والمطابقة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من بداية الشهر التالي.
🏦 أيلولة فوائض الهيئات وأرصدة الصناديق:
تؤول وتُنقل بشكل تلقائي وقانوني كافة فوائض الهيئات العامة (الخدمية والاقتصادية والقومية) وكذلك الأرصدة المتبقية في الصناديق الخاصة إلى حسابات الخزانة العامة للدولة في 30 يونيو 2026، باعتباره اليوم المتمم للسنة المالية، ولا يجوز ترحيل هذه المبالغ أو الاحتفاظ بها خارج حساب الخزانة الموحد إلا بموافقة كتابية خاصة ومسبقة من وزير المالية وفقاً للشروط الاستثنائية التي يحددها القانون.
سادساً: ضوابط رقابية ومحاسبية مشددة لضمان سلامة الصرف
تضمن الكتاب الدوري حزمة من المحاذير والتوجهات المحاسبية الصارمة التي تهدف إلى منع التلاعب بالحسابات أو ترحيل المخصصات المالية بطرق غير مشروعة بين الأعوام المالية:
يُحظر تماماً وبشكل قاطع توسيط الحسابات الدائنة (مثل حساب الشيكات أو المبالغ الدائنة تحت التسوية) لنقل أو تهريب أي مبالغ مالية متبقية من موازنة العام الحالي الموشك على الانتهاء، بغرض إعادة صرفها أو استخدامها في العام المالي الجديد. ويُعد هذا الإجراء في حال حدوثه مخالفة مالية جسيمة تستوجب الإحالة الفورية للنيابة الإدارية.
💼 إنهاء وتسوية أعمال السلف المالية:
أوجب المنشور المالي على كافة الجهات تسوية وإنهاء جميع أعمال السلف المؤقتة الصادرة للعاملين لتنفيذ مأموريات أو مشتريات، واستعاضة واستكمال السلفة المستديمة المخصصة للنفقات النثرية العاجلة، وتقديم المستندات الدالة على الصرف وإغلاق الحساب بالكامل قبل حلول يوم 30 يونيو 2026.
🖨️ طباعة الختاميات للهيئات الاقتصادية:
ألزم الكتاب الدوري الهيئات ذات الطابع الاقتصادي بضرورة طباعة وتسليم تقارير حساباتها الختامية مباشرة من منظومة معلومات الإدارة المالية الحكومية (GFMIS) بعد التأكد من مطابقتها التامة للدفاتر والسجلات الورقية الفرعية، لضمان وحدة البيانات وتكاملها رقمياً.
سابعاً: مسؤولية التنفيذ وأدوار الجهات الرقابية والمفتشين الماليين
في ختام الكتاب الدوري رقم (45) لسنة 2026، حمّلت وزارة المالية المسؤولية الكاملة والمباشرة لضمان تطبيق هذه البنود والالتزام بالمدد الزمنية المحددة لكل من:
- المفتشين الماليين التابعين لوزارة المالية: والمنتشرين بكافة القطاعات والهيئات الإدارية.
- المراقبين الماليين بالوزارات والمصالح الحكومية: والذين يمثلون صمام الأمان لمنع أي صرف غير قانوني أو تجاوز للمخصصات.
- المديرين الماليين ووكلاء الوزارة بالمحافظات: والمسؤولين عن الإشراف المباشر على الحسابات الختامية للديوان العام للمحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها (كالتربية والتعليم، الصحة، والشباب والرياضة).
حيث أُلزموا جميعاً بالمتابعة الميدانية والتقنية اللحظية للالتزام بهذه التوقيتات والمطابقات الفنية عبر منظومتي (GFMIS و GPS) ومراجعة وتدقيق آخر مستندات صرف وأوامر دفع جرى إصدارها، لضمان خروج الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2025 / 2026 بصورة مشرفة وخالية من الأخطاء أو الملاحظات المحاسبية الجوهرية.
الكلمات المفتاحية (Keywords): مرتبات شهر يونيو 2026 - موعد صرف مرتبات يونيو 2026 - الكتاب الدوري رقم 45 لسنة 2026 - وزارة المالية المصرية - إقفال السنة المالية 2025/2026 - الحساب الختامي للموازنة - منظومة GFMIS - مواعيد صرف المرتبات مصر - ترشيد الإنفاق الحكومي.