بيان صادر عن وزارة الصناعة
بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين
- ■ هيئة التنمية الصناعية تعلن ضوابط ميسرة لتغيير وإضافة الأنشطة الصناعية في عدد من القطاعات داخل المناطق الصناعية المعتمدة
- ■ د. ناهد يوسف:
- السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى موافقات بيئية في القطاعات الغذائية والهندسية والجلود والغزل والنسيج والكيماوية
- تيسير إجراءات إضافة الأنشطة الجديدة والاكتفاء بطلب تعديل فني لرخصة التشغيل
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة وذلك لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.
تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط، داخل نفس القطاع الصناعي، دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار/ تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية تشمل:
- الصناعات الهندسية
- الصناعات الغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والاعلاف)
- الجلود
- الغزل والنسيج
- الصناعات الكيماوية
مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر والتي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.
كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، ودون الحاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر او الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها).
وأوضحت رئيس الهيئة أنه طبقاً للضوابط الجديدة يجب على المستثمر الحصول على موافقة بيئية فقط في حالتين:
- تغيير القوى المحركة عن الشريحة الصادرة بها رخصة التشغيل بنسبة تتجاوز 25%.
- طلب إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به.
مشيرةً إلى أن هذه الضوابط تمنح المصانع القائمة مرونة أكبر في تطوير أنشطتها والتوسع في الإنتاج دون تعطيل، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.