في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهات جديدة تلزم بموجبها المصانع والمشروعات الاستثمارية الجديدة بتدبير نسبة لا تقل عن 25% من استهلاكاتها الكهربائية من خلال مصادر الطاقة الشمسية.

أبرز تفاصيل القرار:

  • نطاق التطبيق: يُطبق القرار على كافة التوسعات الصناعية والمصانع التي يتم إنشاؤها حديثاً.
  • الهدف الاستراتيجي: خفض الانبعاثات الكربونية ودعم خطة الدولة للوصول بساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.
  • الربط مع الشبكة: سيتم التنسيق مع شركات التوزيع لضمان تكامل الأنظمة الشمسية الخاصة بهذه المصانع مع معايير الشبكة القومية.
"يأتي هذا التوجه تماشياً مع التوجهات العالمية للتحول الأخضر، ويسهم في تقليل تكلفة الإنتاج على المدى الطويل للمستثمرين من خلال الاعتماد على طاقة ذاتية مستدامة."

المزايا المتوقعة للمستثمرين:

  1. تأمين مصدر دائم للطاقة بعيداً عن تقلبات أسعار الوقود التقليدي.
  2. الحصول على شهادات الكربون التي تعزز من فرص التصدير للأسواق الدولية (خاصة أوروبا).
  3. تخفيف الأحمال عن المحولات الرئيسية للمناطق الصناعية، مما يسمح باستيعاب استثمارات أكبر.