عقوبة مشددة.. الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لممارسة السمسرة دون ترخيص بعد 25 يوليو
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات صارمة لضبط السوق العقاري والقضاء على السمسرة العشوائية. وأوضح أن التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم أعمال الوساطة التجارية (قانون رقم 21 لسنة 2022) تضع حداً للممارسات غير الرسمية.
انتهاء مهلة توفيق الأوضاع: 25 يوليو 2026 هو الموعد النهائي قبل بدء تطبيق العقوبات الجنائية.
تفاصيل العقوبات المقررة:
- الحبس: مدة تصل إلى سنتين (عقوبة سالبة للحرية).
- الغرامة المالية: تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 1,000,000 جنيه (مليون جنيه).
- المصادرة: رد قيمة العمولة أو المنفعة التي تحصل عليها السمسار غير المرخص.
- الإغلاق: غلق المنشأة أو المقر الذي يُستخدم لمزاولة النشاط بدون ترخيص لمدة سنتين.
- الحرمان من المزاولة: المنع من ممارسة المهنة لمدة مماثلة للعقوبة.
شروط مزاولة المهنة قانوناً:
وفقاً للقانون الجديد، يُحظر مزاولة أعمال السمسرة العقارية إلا لمن تتوفر فيه الشروط التالية:
- القيد في السجل المخصص للوسطاء العقاريين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- الحصول على شهادة مزاولة مهنة معتمدة.
- وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية تتضمن نشاط "الوساطة العقارية".
- اجتياز الدورات التدريبية المقررة لمزاولة النشاط.
أهداف القانون:
يهدف التشريع الجديد إلى حماية حقوق المواطنين من عمليات النصب، وضمان تحصيل حقوق الدولة الضريبية، وتحويل قطاع السمسرة من قطاع عشوائي إلى قطاع رسمي منظم يسهل الرقابة عليه وتطويره.