أبرز محاور مشروع القانون
1. مد التعليم الإلزامي
يمتد إلى مرحلة الثانوية (الثلاث سنوات)، وفقًا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على نظام “الثانوية العامة” ثلاث سنوات .
تكون مواد: اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني مواد رئيسية في جميع مراحل التعليم .
3. هيكلة التعليم الفني والتقني
دمج التعليم الفني في نظام "الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لمدة 3 سنوات.
تحويل التعليم الفني المتقدم إلى "التعليم التكنولوجي المتقدم" لمدة 5 سنوات.
إضافة "الثانوي المهني" بسنة أو سنتين لإعداد فنيين دون تأهيل جامعي .
4. مسارات بديلة وشهادات “بكالوريا”
يتيح القانون إنشاء برامج تعادل الثانوية العامة (مثلاً البكالوريا المصرية) بقرار من رئيس الوزراء، مقابل رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، ورسوم إعادة لا تزيد عن 500 جنيه. إمكانية الزيادة بناءً على قرارات وزارية وبموافقة مجلس الوزراء .
5. تنظيم الرسوم والإعادة
إعادة امتحان الثانوية والتقييم تُحدد بغرامات (200–2000 جنيه).
وضع سقف لمصاريف التعليم الثانوي التكنولوجي (حتى 1000 جنيه) وإعادة الامتحان (لا تتجاوز 500 جنيه)، ورسوم تقييم الأداء حتى 200 جنيه .
6. تمديد خدمة المعلمين
يسمح للعاملين الذين يصلون لسن التقاعد أثناء العام الدراسي بالبقاء حتى نهايته (شهر أغسطس)، لضمان استقرار العملية التعليمية .
7. صلاحيات جديدة للوزير
تزود القانون صلاحيات الوزير لإنشاء مدارس تجريبية وبرامج متخصصة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مما يتيح مرونة أكبر لتطوير التجربة التعليمية .
8. حفاظ على مجانية التعليم
أكد الوزير أن التعديلات لا تمس مبدأ مجانية التعليم كحق دستوري للمواطنين.
الوضع الحاليتم إحالة مشروع القانون للجنة المشتركة بمجلس النواب (التعليم، الخطة والموازنة، الدستور والقانون) لمناقشته مجتمعياً .
ما زال قيد النقاش والدراسة، ويُدعى الوزير لاجتماعات اللجان وتفتح قنوات للحوار المجتمعي .
التسميات :
اخبار التعليم