التطبيق خلال أيام.. زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% وطرد المستأجر في هذا الموعد
ينتظر ملاك منازل ومحال الإيجارات القديمة خبر سار خلال أيام قليلة، حيث يشهد العام الجاري 2023 زيادة جديدة في قيمة الإيجارات القديمة، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الصادر في مارس 2022، وفي إطار الأخبار الخدمية التي تقدمها «المصري اليوم» لزوارها، نستعرض خلال السطور التالية نص قانون الإيجارات القديمة بعد التعديل، وموعد التطبيق، والحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر.
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، العام الماضي، على تعديل قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار القديم ستشهد زيادة جديدة بنحو 15% في مارس المقبل.
حالات الزيادة في الإيجارات القديمة بنسبة 15%
وكان قانون الإيجار القديم لا يسمح بزيادة القيمة الإيجارية، ولا يستطيع المالك أن يطلب زيادة في قيمة الإيجار من المستأجر، إلا أنه بعد تعديل القانون فيما يخص الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية، أصبحت بعض الفئات ملزمة بزيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بدءًا من شهر مارس المقبل، وتحديدا يوم 6 مارس، وهو موعد التطبيق الفعلي للقانون.
وتسري الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، والمقدرة بنحو 15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط لغير غرض السكن، ولا تسري الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يختص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر