أسباب كارثة نقص رواتب المعلمين
(۱) وزير
المالية قام برفع الحد الأقصى للأجور المتغيرة التي تخصم من المعلمين على مدار
الخمس سنوات السابقة كالتالي (۱۸۰- ۲۱۱ -۱۹۲ – 237 – 280- 336جنيه )
والأجر
المتغير هو بدل المعلم وبدل الاعتماد وحافز الاداء والحافز العادي وعلاوة الأعباء
الوظيفية وجميعهم مبالغ ثابتة منذ عام ۲۰۱4 بسبب المادة 74 من
قانون الخدمة المدنية"
"
فما دام هذه البدلات ثابتة لم تتغير فلماذا زادت قيمة الخصم كما ذكرت اعلاه مما
أدى إلى نقص الرواتب ونقص المكافأة على مدار الخمس سنوات ؟؟.
(۲) يتم إضافة جميع
الزيادات ( علاوات اجتماعية وعلاوات خاصة ) إلى الأساسي ما أدى لتضخمة دون أي
استفادة منه في البدلات والحوافز ولكن ليزيد الخصم منه وتقل قيمة تلك العلاوات حيث
أن وضعها كأجور متغيرة مثلما كان متبعا طوال ۲۰
عاما يخصم منها10% فقط ويسبب اضافتها للاساسي مباشرة يتم خصم ۲6منها
( 10% معاشات + 8% ادخار +7% زمالة + 1% تامين صحي ) بخلاف
الضرائب والدمغة العادية وهذا يدل على الاصرار على تخفيض مرتبات المعلمين وسلب ما
يسمى بكادر المعلم رحمة الله عليه
(۳) قانون
الخدمة المدنية الذي ثبت بدلاتنا وحوافزنا هو نفسه الذي نص
على
زيادة الأجر الوظيفي لباقي العاملين بالدولة بنسبة 7%
سنويا والأجر الوظيفي هو
اساسیه۲۰15 مضافا إلية جميع الحوافز والبدلات التي كانت تصرف قبل
القانون) أي أن حوافزهم وبدلاتهم تتزايد بنسبة 7% سنويا
لذلك تجد زيادة العامل الدرجة " الرابعة 65
جنيه وزيادة المعلم الاول الدرجة الأولى 60 جنيها
وتصبح 45 جنيه بعد الخصم
(4 ) تم وقف العلاوات التشجيعية للمعلمين والتي
كانت قيمتها 6 جنيهات للدرجة الأولى منذ عام ۲۰۱۷
ويتم صرفها للعمال والاداريين بواقع 5% من الأجر الوظيفي والتي تصل قيمتها العامل
الدرجة الرابعة 55 جنيها هذا هو واقع المعلم ويتضح
مدى الظلم الذي يعانيه من قانون الخدمة المدنية الذي لا يخاطبة وفي نفس الوقت يميز
المخاطبين به من الاداريين والعمال بنفس وزارة التربية والتعليم
فهل يعقل أن يكون هيكل أجور المعلمين بهذا
الخلل، يبدأ من 1440 للمعلم ثم ۱۷۱۵ جنية للمعلم الأول ثم ۱۸۸۰ للمعلم الأول أ ثم معلم خبير ۲4۵۰ جنيه، ثم کبیر معلمين يتقاضي أعلى أجر وهو ۳۲۰۹ جنيه قبل خروجه للمعاش وما أدراك ما المعاش.